المادة 235: يعين القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

ويكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن يلاحظ ويراقب أعمال وإدارة التفليسة، أو التسوية القضائية.

فيجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية ومندوبية ومستخدمية ودائنيه أو أي شخص آخر.

يقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا تقريرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية أو الإفلاس.

المادة 236: إذا تقرر قبول تاجر في حالة تسوية قضائية أو شهر إفلاسه بعد الوفاة، أو كانت وفاته حاصلة بعد القبول في التسوية القضائية أو شهر الإفلاس، فإن لأرملته، أو أولاده، أو ورثته، الحضور أو الإنابة في الحضور للحلول محله في كافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع إليهم على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 235.

المادة 237: تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، وتجوز المعارضة خلال عشرة أيام من حصول الإيداع.

ويعين القاضي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهم بالإيداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة، وحينئذ يجوز لأولئك الأشخاص رفع المعرضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الإخبار.

وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة، وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها.

وللمحكمة أن تنظر تلقائيا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تطلبها خلال عشرة أيام اعتبارا من إيداعها بكتابة ضبط المحكمة.

المادة 238: تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكيل للتفليسة.

ويعد نشاط وكيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة.

ولا يجوز لوكلاء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدين.

المادة 239: يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام به وكيل التفليسة.

المادة 240: للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو أثنين من بين الدائنين.

ولا يجوز أن يعين مراقبا أو ممثلا لشخص معنوي معين كمراقب، أي قريب أو نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 241: المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وكيل التفليسة.

للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين.

ووظائف المراقبين مجانية.