اقسام الاعلانات

     تسجيل الدخول

     إحصائيات

     المتواجدون حالياً

لمادة 142 :يعطى لكل الأوراق المشار إليها في المادتين 98 و99 أعلاه وكذلك كل الأوراق الأخرى المقدمة إلى المركز الوطني للسجل التجاري بالنظر في الأحكام التجارية، رقم إيداع عند تقديمها.

1- رقم الإيداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه،

2- تاريخ إيداع الوثائق،

3- عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الإيداع،

4- لقب الأطراف،

5- نوع المحل التجاري ومقره.

يمضي ويؤرخ الوصل من مأموري السجل التجاري الذي يقوم بتسليمه مقابل الوثيقة المتضمنة طبقا للمادة 101 ما يثبت بأن الامتياز قد تحقق.

يوقع على الصفحة الأولى والأخيرة من الدفتر كما ترقم ويوقع باختصار على كافة صفحاته من طرف رئيس المحكمة، ويجري قفله كلّ يوم.

المادة 143: يتعين على مأموري السجل التجاري المشار إليهم أعلاه، أن يلتزموا بتنفيذ المواد 96 و97 و101 و109 إلى 116 و120 وأن يقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتياز الناتج عن عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري.

وأن يحتفظوا بفهرس أبجدي بأسماء المدينين مع بيان أرقام القيد التي تخصهم.

وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل مأموري السجل التجاري، على نفقة من يطلبها.

المادة 144: يثبت إيداع عقد البيع أو الرهن الحيازي للمحل التجاري المنصوص عليه في المادتين 89 و99 في دفتر خاص من طرف مأموري السجل التجار.

يقسم هذا الدفتر إلى عمودين:

- يشتمل العمود الأول على رقم ترتيبي للدفتر،

- ويسجل في العمود الثاني محضر الإيداع يتضمن تاريخ الإيداع، وبيان تاريخ وكلفة تسجيل العقد ورقم وروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين أو البائع والمشتري ونوع المحل التجاري وعنوانه.

ويوقع مأموري السجل التجاري على هذا المحضر، وبعد إتمام دفتر الإيداع بالفهرس الأبجدي وأسماء المدينين أو البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل كما هو مبين في المادة 142 السابقة.

المادة 145: يتم التصريح بالدين في الموطن المختار تنفيذا للمادة 117 من هذا القانون في نسختين تتضمن كل منهما التاريخ الذي تم فيه التصريح، واسم المصرح، واسم وعنوان المدين مع بيان نوع ومقر المحل التجاري الذي يملكه المدين، ومبلغ الدين وبيان مقدار حصة المحل التجاري المقدمة للشركة التي يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الاقتضاء تاريخ ورقم عقد إنشاء هذه الشركة وكذلك تاريخ إيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري.

ويرفق إحدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثالثة للمصرح بعد التأشير عليها من طرف محرر العقد، لتكون بمثابة إيصال له.

المادة 146: تعرض على وكيل الدولة في شهر سبتمبر من كل سنة الدفاتر المنصوص عليها في المواد السابقة أعلاه وبعد مراجعة محتواها والتأكد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة يصادق عليها في ذيل آخر قيد.

     الصفحات الاضافية

     الحكمة العشوائية

     التقويم الهجري

     اعلانات

     القائمة البريدية