اقسام الاعلانات

     تسجيل الدخول

     إحصائيات

     المتواجدون حالياً

في إنشاء السفتجة وشكلها

المادة 389: تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص.

المادة 390: تشتمل السفتجة على البيانات التالية:

1- تسمية « سفتجة » في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره،

2- أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين،

3- اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)،

4- تاريخ الاستحقاق،

5- المكان الذي يجب فيه الدفع،

6- اسم من يجب الدفع له أو لأمره،

7- بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه،

8- توقيع من أصدر السفتجة (الساحب).

إذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعتد به كسفتجة في الأحوال المعينة في الفقرات الآتية.

إن السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها.

وإذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه.

وإذا لم يذكر فيها مكان إنشائها تعتبر كأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة 391: يجوز أن تكون السفتجة محررة لأمر الساحب نفسه.

ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه. كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير.

ويمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير إما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى.

المادة 392: إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالأحرف الكاملة.

وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا.

المادة 393: إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني.

إذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأي سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فإن ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة.

كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة. وتكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته.

المادة 394: الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها.

ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول. وكل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن.

     الصفحات الاضافية

     الحكمة العشوائية

     التقويم الهجري

     اعلانات

     القائمة البريدية