اقسام الاعلانات

     تسجيل الدخول

     إحصائيات

     المتواجدون حالياً

السند لأمر

المادة 465: يحتوي السند لأمر على:

1- شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريره.

2- الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين.

3- تعيين تاريخ الاستحقاق.

4- تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء.

5- اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره.

6- تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند.

7- توقيع من حرر السند أي (الملزم).

المادة 466: إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية:

إن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الإطلاع عليه.

إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم.

إن السند لأمر الذي لم يذكر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم.

المادة 467: تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك في الأحوال الآتية:

- التظهير (المادة من 396 إلى 402)

- الاستحقاق (المادة من 410 إلى 425).

- الوفاء (المادة من 414 إلى 425).

- الرجوع لعدم الوفاء (المادة من 426 إلى 435) والمادة 437 و438 و439 و440).

- الاحتجاجات (المادة من 441 إلى 444).

- سند الرجوع (المادة من 445 إلى 447).

- الوفاء بطريق التدخل (المادة من 445 إلى 447).

- النسخ (المادة 458 والمادة 459).

- التحريف (المادة 460).

- التقادم (المادة 461).

أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الإمهال طبقا لأحكام (المواد 462 و463 و464).

المادة 468: تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها المسحوب عليه (المادتان 391 و406) والأحكام المختصة باختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب إيفاؤه (المادة 392) والأحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن الشروط المبينة في المادة 393 وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توكيل أو تجاوز حدود وكالته (المادة 393).

المادة 469: كما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 409) وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة إذا لم يعين في الضمان الشخص الذي يضمنه فإن الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لأمر.

المادة 470: يكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة.

المادة 471: إن السندات لأمر الواجب دفعها بعد مدة من الإطلاع عليها يجب أن تعرض على محررها للتأشير عليها وذلك في الآجال المعينة (المادة 403)، ويبتدئ الأجل الذي يحرر بعد الإطلاع من تاريخ التأشير الموقع من المحرر على السند فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب إثبات امتناعه باحتجاج (المادة 405) ويكون تاريخه مبدأ سريان مدة الإطلاع.

     الصفحات الاضافية

     الحكمة العشوائية

     التقويم الهجري

     اعلانات

     القائمة البريدية