المادة 472: يحتوي الشيك على البيانات الآتية:

1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.

3- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.

6- توقيع من أصدر الشيك (الساحب).

المادة 473: إذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الآتية:

- إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء. فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا.

- وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه.

إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة 474: لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية. كما لا يجوز سحب الشيك إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدار الشيك.

وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم.

ويكون الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه وإلا كان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددة.

إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى وكانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات.

المادة 457: لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا كتب على الشيك بيان القبول عد كأن لم يكن.

على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك وهذا التأشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

المادة 476: يمكن إشتراط دفع الشيك.

1- إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة (لأمر) أو بدونه.

2- إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة (ليس لأمر) أو لفظ آخر بهذا المعنى.

3- للحامل.

إن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه (أو لحامله) أو ما يؤدي إلى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.

كما أن الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله.

المادة 477: يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير.

ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه. وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.

المادة 478: يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية.

إذا قدم شيك للقبض وكان به تعيين البنك المركزي الجزائري أو مصرف له حساب بالبنك المركزي أو مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فإن هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالي.

وفوق ذلك لا يمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن إرادة الحامل ما لم يكن الشيك مسطرا أو الموطن معينا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد.

المادة 479: إذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة.

وإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا.

المادة 480: إذا كان الشيك مشتملا على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا على تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلتزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الشيك أو الذين وقع الشيك بأسمائهم فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين.

المادة 481: من وقع شيكا بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلا عنه، في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتض الشيك، وإذا أوفى، آلت له نفس الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه، ويجري مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته.

المادة 482: الساحب ضامن للوفاء كل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان يعد كأن لم يكن.

المادة 483: كل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك بشيك آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 477.

يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى نهاية أجل التقديم المحدد بموجب المادة 509.

المادة 484: يجب على أي شخص يسلم شيكا للوفاء أن يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحمل صورته.