المادة 512: يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره فتكون له الآثار المبينة في المادة 513.

يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك ويكون التسطير عاما أو خاصا.

يكون التسطير عاما إذا كان لا يتضمن بين الخطين أي تعيين أو كلمة « مصرف » أو ما يقابلها ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم أحد المصارف.

إن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أنه لا يجوز تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام. إن الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر كأن لم يكن.

المادة 513: لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير عام إلا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه.

ولا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص إلا إلى مصرف معين، أو إلى عملية إذا كان هذا المصرف هو مسحوب عليه، على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.

ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو من مصرف آخر ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم.

إذا كان الشيك يحتوي على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه وفاؤه إلا في حالة وجود تسطيرين ويكون أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة.

وإذا أهمل المسحوب عليه أو المصرف مراعاة الأحكام المتقدمة فإنه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك.

المادة 514: إن الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر، تعتبر كشيكات مسطرة.