المادة 543 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

سند الخزن هو استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن العامة.

المادة 543 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

يمثل الوصل إيصال البضاعة وهو قابل للتحويل عن طريق التظهير. ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو اسم شركته، مهنته أو غرض شركته، مقر سكناه أو عنوان شركته وطبيعة المواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها.

المادة 543 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ قي 25 أبريل 1993).

سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام.

ويحتوي على نفس بيانات الوصل.

يمكن حائز السند، في أي وقت أن يفصل سند الخزن ويحوله لإذن حامل. وتشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق.

سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى.

المادة 543 مكرر 3: المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن المشتري ويرفقه بسند الخزن.

لا يظهر المودع الذي اقترض على البضاعة، إلا الوصل، ويعتبر منذ ذلك الوقت ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا أو بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعني.

المادة 543 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

على حامل سند الخزن، أن يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع.

وفي حالة عدم التسديد، يمكنه خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للاحتجاج، أن يقوم، ببيع البضائع المخزونة، في المزاد العلني واستعمال حق امتيازه على السعر.

إذا كان السعر غير كاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري.

المادة 543 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم.

المادة 543 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات لأجل، وبهذا الشرط الأخير فإن القيمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات.

المادة 543 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).

المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمية « مخازن عامة ».

وتستقبل في الإيداع كل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها.