المادة 358: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف.

وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسوية قضائية يتعين عليه الإثبات أنه أو في طبقا لنفس الشروط، كافة ديون الشركة وذلك حتى إن كان منح صلحا منفردا.

وفي حالة اختفاء واحد أو أكثر من الدائنين، أو غيابه أو رفضه قبوله، يودع المبلغ المستحق في خزانة الأمانات والودائع ويكون الإثبات بالإيداع بمثابة مخالفة.

المادة 359: يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته.

1- المدين الذين حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة، ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد،

2- من أثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون وموافقتهم الإجماعية على رد اعتباره.

المادة 360: يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها.

المادة 361: على كاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طريق نشره في إحدى الصحف المتعمدة لقبول الإعلانات القانونية.

المادة 362: لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقا للمادة 359، أن يعارض في رد الاعتبار التجاري خلال شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان وذلك بإيداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوته لدى كتابة الضبط.

المادة 363: يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات إلى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعي ويكلفه بجمع كافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحد.

المادة 364: بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 362 و363، يحيل وكيل الدولة إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسبب.

المادة 365: يفصل بعدئذ في الطلب وفي المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد. وإذا رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد. وإذا قبل الطلب يسجل الحكم في سجل المحكمة التي أصدرته ومحكمة موطن الطالب.

ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية كاتب الضبط لوكيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب، ملخص عن الحكم ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.

المادة 366: لا يقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ما دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية.

المادة 367: يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية.

المادة 368: تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا الباب من رسوم الطابع والتسجيل.